إن التصريحات الأخيرة لوزير الموارد المائية والري المصري، التي توحي بأن الإثيوبيين يفتقرون إلى التعليم، مؤسفة للغاية. وتمثل هذه التصريحات مرة أخرى تجسيدًا لعقلية استعمارية فجة تحدد سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية. فبالنسبة إلى القاهرة، تُعد موافقتها شرطًا مسبقًا أمام الدول المشاطئة لنهر أباي/النيل للمضي في تنمية مواردها المائية. ويأتي ذلك رغم أن مصر شرعت في بناء السد العالي في أسوان دون التشاور مع أي دولة من دول المنبع المشاطئة. ولا مكان للتصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين المصريين، وللمعايير المزدوجة التي يتبنونها، في سياق التعاون على مستوى حوض النهر بأكمله.
وتؤكد إثيوبيا مجددًا حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية، بما في ذلك نهر أباي، لتلبية احتياجات أجيالها الحالية والمستقبلية. وقد أكدت إثيوبيا باستمرار أن الأنهار العابرة للحدود ينبغي أن تكون محركًا للتعاون والازدهار المشترك والتكامل الإقليمي، بدلًا من أن تكون مجالًا للصراع الاحتكاري والمنافسة القائمة على مبدأ المحصلة الصفرية والإقصاء. وترفض إثيوبيا أي مفهوم لـالإمبريالية المائية يسعى إلى حرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة بوصفها دولًا ذات سيادة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه البعض النظر إلى نهر أباي بصورة أساسية من منظور الأمن والمنافسة القائمة على مبدأ المحصلة الصفرية، استثمرت إثيوبيا بشكل كبير في إعادة تأهيل مستجمعات المياه، والتشجير، والحفاظ على البيئة، بهدف تعزيز استدامة الحوض على المدى الطويل. ويتناقض النهج الإثيوبي بشكل واضح مع الخطاب العدائي الذي هيمن، في كثير من الأحيان، على الخطاب الرسمي في القاهرة.
لقد حان الوقت لكي تتخلى القاهرة عن سياستها القديمة، وأن تتعامل مع هذه المسألة برؤية القرن الحادي والعشرين، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح طويلة الأجل والمستنيرة لجميع الأطراف. لقد حان الوقت للتخلي عن الأحلام الهيمنية القديمة واحتضان بزوغ واقع جديد.
#النيل_للجميع
#إلى_الأمام_إثيوبيا
