أكد أستاذ القانون الدولي والباحث الإثيوبي، السيد ألمسغد دجيني، أن الدول التي تمتلك موانئ بحرية لا يحق لها قانونًا منع الدول غير الساحلية من الاستفادة من المنافذ البحرية. وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نصّت صراحة على هذا الحق، وأن أي محاولة لحرمان الدول غير الساحلية من المنافذ البحرية تُعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريرها بالسيادة أو الشعارات السياسية.
وأضاف أن الحديث عن الموانئ ليس ترفًا اقتصاديًا، بل قضية أمن قومي بامتياز، إذ إن إخضاع البضائع الحساسة لإجراءات تفتيش تمس بسرّيتها أو تُستخدم كورقة ضغط سياسي، يشكّل تهديدًا مباشرًا لسيادة وأمن الدول غير الساحلية.
وأكد ان إثيوبيا، رغم كونها دولة غير ساحلية، تمتلك حقًا قانونيًا وتاريخيًا ثابتًا في الوصول إلى منفذ بحري وفق القانون الدولي، وهو حق غير قابل للمصادرة أو الابتزاز. فقدانها للميناء بعد انفصال إريتريا لا يلغي هذا الحق بل يعزّز مشروعية مطالبها، وهي قادرة على تأكيده بالوسائل الدبلوماسية السلمية، فيما ستفشل أي محاولات لعزلها بحريًا أمام القانون والتاريخ.
#البحر_الاحمر
#الى_الامام_اثيوبيا
