تتجه إثيوبيا إلى توسيع أسطولها البحري بشكل كبير، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير ورفع كفاءة منظومة النقل البحري واللوجستيات. حيث أعلنت هيئة النقل البحري واللوجستيات الإثيوبية اعتزامها شراء 16 سفينة جديدة بتكلفة تتجاوز 83.1 مليار بر خلال السنوات الخمس المقبلة، لتضاف إلى أسطولها الحالي المكوّن من 10 سفن، في وقت تتواصل فيه الإجراءات المتعلقة بشراء ست سفن أخرى.
قال سينتايهو هايليماريام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة في هيئة النقل البحري واللوجستيات الإثيوبية، إن الحكومة خصصت 83.1 مليار بر لتنفيذ خطة شراء السفن، في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع الأسطول وتعزيز قدرة البلاد على نقل البضائع المرتبطة بالتجارة الخارجية. وأوضح أن الإجراءات القانونية والإدارية لشراء ست سفن جديدة دخلت مراحل التنفيذ، فيما ستتراوح الطاقة الاستيعابية للسفن الجديدة بين 50 ألفًا و63 ألف حمولة، مقارنة بـ25 ألفًا و28 ألف حمولة للسفن العاملة حاليًا، بما يعزز قدرة إثيوبيا على نقل الواردات والموارد والسلع الاستراتيجية ودعم الصادرات بكفاءة أكبر.
وفي جانب نقل البضائع، تستهدف الهيئة نقل 4.2 مليون طن من الواردات، بما فيها البضائع السائبة، عبر سفنها الخاصة والسفن المخصصة لخدمة الموانئ والسفن المستأجرة، وقد تمكنت حتى الآن من نقل نحو 3.9 مليون طن. وأكد سينتايهو أن توسيع القدرات البحرية يمثل جزءًا من خطة أوسع لتطوير قطاع اللوجستيات والنقل البحري، مشيرًا إلى أن طموح امتلاك إثيوبيا ميناءً بحريًا خاصًا بها لا يزال حاضرًا ضمن خططها المستقبلية.
#الى_الامام_إثيوبيا
